و بعضى ديگر قائل شده اند به اين كه حكم آن حكم طلاق است و مهر تنصيف مىشود ، خواه متوفّى زوج باشد يا زوجه ، و اين مذهب ابن جنيد وصدوق در مقنع و من لا يحضره الفقيه و ظاهر كلينى در كافى است . وشيخ در نهايه وتهذيب فرق گذارده است ميان موت زوج وزوجه ، پس در اوّل به تمام مهر حكم كرده واستحباب تنصيف از براى زوجه ، و در ثانى به تنصيف . و از كلام بعضى مستفاد مىشود كه اين مذهب قاضى ابن البرّاج وكيدرى وجماعتى از متأخرين است ، و اخبار در اين خصوص نهايت اختلاف دارد . امّا در صورت موت زوج ، پس در صحيحه ء منصور بن حازم ( 1 ) وموثّقه ء او ، ( 2 ) وصحيحه ء حلبى ( 3 ) وموثقه ء سليمان بن خالد ، ( 1 ) وخبر كنانى ( 4 ) وخبر زراره ( 5 ) وخبر على بن ابي بصير ( 6 ) تصريح به اين شده است كه در صورت موت زوج زوجه تمام مهر را مىبرد . و در صحيحه ء منصور بن حازم حضرت صادق تصريح فرموده اند كه : كسانى كه روايت به نصف مهر را كرده اند از من درست ضبط نكرده اند ، و من در خصوص مطلَّقه فرموده ام ، ( 7 ) و ظاهر دو آيه ء مباركه نيز دالّ بر اتمام مهر است . و به استصحاب نيز استدلال كرده اند ، و آن محلّ نظر است . واختصاص خطاب در دو آيه ء مباركه به أحياء دلالتى بر حيات زوج نمىكند ، زيرا يكى از آنها آيه ء : « وآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ » ( 8 ) است ، وضرور

--> ( 1 ) تلخيص الوسائل ، 12 / 43 . ( 2 ) همان . ( 3 ) همان ، 12 / 42 . ( 1 ) همان . ( 4 ) همان . ( 5 ) همان . ( 6 ) همان ، به جاى « علي بن ابى بصير » ، « ابى بصير است » . ( 7 ) تلخيص الوسائل ، 12 / 43 . ( 8 ) سوره ء بقره ، آيه 227 .